في القرن الواحد والعشرين
مستقبل مصر يغتصب و يباع و يقتل
و
المجتمع في غفلة
تقرير الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات خلال 5 شهور
من يناير 2009 وحتى مايو 2009
عن ظاهرة اغتصاب الأطفال
يونيه 2009
القاهرة - 2 مارس 2009
في شهر الاحتفالات بأعياد الأسرة
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات تدق ناقوس الخطر
في المجتمع المصري
ازدياد ظاهرة العنف الأسرى في المجتمع المصري إلى أين !!!!
محاور النقرير
المحور الاول : حماية الاسرة فى الدستور و المواثيق الدولية
المحور الثاني : رصد حالات القتل و الانتحار خلال 3 اشهر فقط هى ديسمبر 2008 ؛ يناير و
فبراير 2009
المحور الثالث : الاسباب التى تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الاجتماعي
المحور الرابع : الإعلام ودوره في تناول جرائم الاسره .
المحور الخامس : الخاتمة و التوصيات .
نسخة كاملة من التقرير
القاهرة - فبراير 2009
المرأة و جرائم الاعتداء على العرض ... حقوق مهدرة
حصاد عام 2008 .. يساوي .. 151 حالة اغتصاب؛ 26 حالة تحرش جنسي؛ 14 حالة هتك عرض
رصدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات خلال العام الماضي 2008 م .عدد (151) حالة اغتصاب تنوعت مابين الاغتصاب الجماعي و الاغتصاب الفردي و اغتصاب الأطفال و اغتصاب المحارم ؛ و هذه الحالات هي الحالات التي تم الإبلاغ عنها فى أقسام الشرطة و التي تم القبض فيها على الجناة هذا فضلا عن الحوادث التي لا يتم الإبلاغ عنها - و هي كثر - خوفا من الفضيحة و العار الذي يجلبه الحدث علي المغتصبة و أهلها ؛ كما رصدت الجمعية عدد (46) حالة تحرش جنسي و عدد (14) حالة هتك عرض ؛ بإجمالي عدد (211) جريمة من جرائم الاعتداء على العرض وقعت فى المجتمع المصري خلال عام 2008 على المرأة المصرية
وفى تقرير نشر أخيرا عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالمركز القومي للبحوث الجنائية 2006 كشف أن مصر تشهد سنوياً 20 ألف حالة اغتصاب وأن جرائم وحوادث الاغتصاب تحدث الآن بمعدل حادثتين لكل ساعة واحدة تقريباً . نسخة كاملة من التقرير
القاهرة - ديسمبر 2008
تقرير التعذيب في مصر : أقسام ومراكز شرطة .... سيئة السمعة
تعذيب – قتل – هتك عرض
منذ فترة غير طويلة و الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ترصد و تتابع ما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان والماسة بحريات و حقوق المواطنين بمصر ؛ حوادث كثيرة هنا و هناك فى مختلف أقسام الشرطة على مختلف محافظات القطر المصري و عندما يظهر على السطح احدي هذه الجرائم أو تطالعنا به مواقع الانترنت آو يتجرأ احد ضحايا هذه الانتهاكات و يقوم بالإبلاغ واتباع الطرق القانونية الواجبة لمثل هذه القضايا تأتى دائما ردود فعل مسئولي وزارة الداخلية سواء كانوا داخل الخدمة او خارجها والجاهزة مسبقا (( إنها حالات فردية لا يجب النظر إليها على إنها ظاهرة عامة يجب مناقشتها )).